به گزارش مشرق، «رافائل گروسی»، رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی مدعی شده است که از ایران می‌خواهد تا درباره «مکان اعلام نشده» در تهران که در آنجا سال گذشته ذرات اورانیوم پیدا شده بود، شفاف سازی کند.
گروسی همچنین مدعی شده که ایران باید تصمیم بگیرد تا با روشی شفاف‌تر با آژانس برای ارائه توضیحات لازم همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
عراقچی سکوت کرد؛ آژانس طلبکار شد
در واکنش به این گزارش، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در اظهاراتی با اشاره به گزارش روز گذشته آژانس گفته است: دیروز آژانس دو گزارش داد که یکی در ارتباط با مسائل برجامی و دیگری درباره موضوعی که اختلاف بین ما و آژانس است که این را جدا از گزارش برجامی منتشر کرده‌اند. فعالیت‌های ما به طور کامل مشخص شده است. غنی سازی انواع سانتریفیوژها، تحقیق و توسعه آب سنگین در واقع همان گزارشهای دوره‌ای است که هر سه ماه یک بار توسط آژانس براساس توافقی که در برجام بوده صادر می‌شود، اما در ارتباط با موضوع دیگری که مدت هاست بین ما و آژانس مطرح است از زمان مرحوم آمانو تا الان بوده است. راجع به بخشی از درخواست‌ها و دسترسی‌هایی که آژانس داشته ملاحظه‌ای داشتیم که این ملاحظات حقوقی بوده است و همیشه بر آنها پافشاری کرده‌ایم از جمله درخواست بعضی اطلاعات در مورد بعضی مکان‌ها البته آنها گفته‌اند سایت، در حالی که سایت نیستند، چون سایت تعریف خودش را دارد. سایت‌هایی است که در آن فعالیت‌های هسته‌ای انجام می‌شود آنچه که مسلم است این است که کشور در پادمان و پروتکل وظایفی دارد که این وظایف را به نحو دقیق انجام می‌دهد کما اینکه ۱۶ گزارشی که در برجام بوده به طور کامل مؤیٌد این امر است که ما به خوبی تعهدات خودمان را انجام می‌دهیم. اما در ارتباط با موضوعی که آژانس گزارش جداگانه داده است اینکه ما براساس حقوق کشور خودمان به عنوان یک کشور عضو، وقتی مورد سوال واقع می‌شویم، این سوال یک مبانی مشروع و دقیق تعریف شده در اساسنامه آژانس، توافق پادمانی و متن پروتکل داشته باشد که متأسفانه هیچکدام از آنها نبود، در زمان مرحوم آمانو هم مطرح شد ما خیلی واضح و با تأکید می‌گفتیم که نمی‌توانیم اطلاعات درباره موضوعاتی که مبهم است و اصالت ندارد، مطرح کنیم.
اما گزارش آژانس معطوف به چه اسنادی است و چه مبنای حقوقی پشت آن است؟
گزارش آژانس بین المللی درباره اسنادی است که اسرائیل مدعی است از شورآباد به دست آورده و در خصوص مکانی در «تورقوز آباد» در اطراف تهران است.
زمینه چینی «فنی» و «فکری» این گزارش نیز از مدتها پیش آغاز شده بود. در این میان گزارشهای مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک (IISS) و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها(FDD) که اخیراً از سوی ایران نیز مورد تحریم قرار گرفته برجستگی خاصی دارد. همچنین یک گزارش از دانشگاه هاروارد در خصوص اسناد ادعایی نتانیاهو در این میان حائز اهمیت است.
اهمیت گزارش دانشگاه هاروارد که توسط تیمی از دانشمندان هسته‌ای مطرح این دانشگاه در سفر به اسرائیل تهیه شده در این است که زمینه فکری و احتمالاً فنی طرح مجدد موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران(PMD) را مطرح کرده است.
در آوریل ۲۰۱۸، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراسمی خبری، مجموعه‌ای از آرشیو مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را منتشر و علنی کرد. مقامات رسمی رژیم صهیونیستی برآورد کردند که این مجموعه ۲۰ درصد از کل آرشیو هسته‌ای ایران است. این مجموعه شامل ۵۵ هزار صفحه سند و هزاران فایل روی سی دی بود که شامل عکس‌ها، ویدئوها و اسناد بود. این مجموعه آرشیو امکان بررسی دوره‌ای از فعالیت‌های ایران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را نیز فراهم می‌کرد.
در ژانویه ۲۰۱۹ تیمی از محققان هسته‌ای برجسته دانشگاه هاروارد در سفری به اسرائیل، به خلاصه‌ای از این آرشیو از سوی مقامات صهیونیستی دست یافتند، اگرچه نویسندگان گفته‌اند به همه این اسناد و آرشیو دسترسی نداشتند.
با این حال نویسندگان این گزارش اعلام کرده‌اند که در جریان بازدید خود از این اسناد، کارشناس اعتبار سنجی اسناد را به همراه نداشته‌اند و تعدادی از اسناد هم به فارسی بود، در حالی که فرد فارسی زبان در میان این گروه از نویسندگان نبوده است و به همین دلیل نیز نویسندگان گفته‌اند که امکان اعتبار سنجی برای آنها وجود نداشته است.
با این حال نویسندگان گزارش معتقدند که حوزه و جزئیات اطلاعات ارائه شده در این اسناد با کنار هم قرار دادن اخبار و اطلاعات علنی منتشر شده درباره برنامه هسته‌ای ایران، تا حدود زیادی آنها را به واقعی بودن این مجموعه اسناد متقاعد کرده است.
گزارش هاروارد تنها گزارشی است که در آن یک تیم تحقیقاتی کارکشته از دانشگاه هاروارد که همه متخصصان هسته‌ای هستند و سمتهایی هم در دولت آمریکا داشته اند به اسناد ادعایی اسرائیل دسترسی پیدا کرده اند.
در این تیم تحقیقاتی افرادی چون «متیو بان» استاد شناخته شده دانشگاه هاروارد و مشاور «ارنست مونیز» که وزیر انرژی دولت اوباما نیز بود حضور داشتند.
البته افرادی چون «اولی هاینونن» معاون سابق آژانس در سفر به اسرائیل و دیدار با نتانیاهو احتمالاً اسناد را مشاهده و نکات فنی لازم در خصوص آنرا به اسرائیل خاطر نشان کرده اند. هاینونن کسی است که در زمانی که معاون البرادعی در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود موضوع ابعاد نظامی احتمالی ایران موسوم به PMD را مطرح کرد.
اما گزارش هاروارد تنها گزارشی است که از اسناد ادعایی اسرائیل منتشر شده است. اما این گزارش حاوی چه نکاتی است و در خصوص سندیت اسناد تل آویو چه به ما می‌گوید؟
۱- گزارش هاروارد تأکید می‌کند که هیچ چیز جدیدی در این اسناد وجود ندارد. به این معنا که آنچه توسط اسرائیل افشا شده را کلیتش را آژانس در جریان بوده است.
۲- گزارش هاروارد سندیت اسناد را متقن و مسلم نمی‌داند؛ اگرچه نمی‌گوید اسناد کذب است ولی درستی و صحت اسناد را نیز تأیید نمی‌کند.
۳- تیم هاروارد حتی کارشناس مسلط به زبان فارسی را همراه نداشته و نتوانسته اسناد فارسی را بررسی کند. به عبارت دیگر توان فنی بررسی اسناد فارسی را نداشته اند.
۴- تیم هاروارد به بخشی از اسناد دسترسی داشته و تمام اسناد را بررسی نکرده است. این موضوع می‌تواند به چند دلیل باشد. یکی اینکه اسرائیل تمام اسناد را در اختیار آنها قرار نداده و گزینشی برخی اسناد در اختیار آنها قرار گرفته است یا از آنجا که شمار اسناد زیاد بوده (ادعا می‌شود حدود ۵۵ هزار سند) و تیم زمان برای بررسی در اختیار نداشته است. یا ممکن است در فاز اول روی برخی اسناد مشخص تمرکز کرده باشد و فازهای بعدی را هم دنبال کنند. به هر روی تیم هاروارد می‌گوید که تمام اسناد را در اختیار نداشته است.
۵- اسنادی که در اختیار تیم هاروارد قرار داده شده از سوی اسرائیل است که دشمن شماره یک ایران است و به اذعان خود اسرائیلی‌ها (ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل یکبار ابهام هسته‌ای در دکترین هسته‌ای اسرائیل را نقض کرد و به در اختیار داشتن بمب هسته‌ای توسط اسرائیل اذعان کرده است) دارای بمب هسته‌ای نیز هست.
۶- بررسی گزارش هاروارد نشان می‌دهد که زمینه چینی برای طرح موضوعاتی که آژانس را در دوره جدید وارد مسائلی کند که پیش از این پرونده آنها بسته شده شروع شده است. اگرچه در گزارش آمده است که «آرشیو نشان می‌دهد که آژانس درک خوبی از برنامه هسته‌ای ایران و مشخصات آن داشته است. برخی از اسناد به روابط ایران و اژانس مرتبط هستند و نشان می‌دهد که ارتباطات رسمی زیادی میان ایران و آژانس وجود داشته است.» ولی سعی دارد با معرفی اسرائیل به عنوان مرجع راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اهداف این رژیم و آمریکا را دنبال کند.
۷- گزارش هاروارد بر اساس اسناد ادعایی نتانیاهو است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در خصوص آن اعلام کرده بود اظهارات نخست وزیر اسرائیل تکرار اطلاعات قدیمی است که قبلاً توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته بود.
۸-« اولی هاینونن» معاون و رئیس وقت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و مشاور ارشد پیشین اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی» در زمینه علوم تحلیلی و منع اشاعه هسته‌ای و عضو اندیشکده «مرکز بلفر» دانشگاه هاروارد نیز در خصوص این اسناد گفته بود: بخشی از اسناد ارائه شده نتانیاهو را در سال ۲۰۰۸ به آژانس ارائه داده است» وی در عین حال گفته بود «مرجع صلاحیت دار برای بررسی تطابق ایران با برجام آژانس است.»
هدف اول ارائه این اسناد این است که پرونده هسته‌ای ایران از سوی آژانس مجدد به شورای امنیت ارجاع شود تا تحریم‌های جهانشمول شورای امنیت مجدد برقرار شود. این موضوع پیش از اینکه نضج بگیرد در استدلال‌های «اولی هاینونن» مطرح شده بود جایی که از وی سوال شد: «به عقیده شما، ممکن است مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی ایران خطرناک باشد؟ ممکن است با این اقدام، پرونده ایران به شورای امنیت برود؟
هاینونن: سه راه برای دخیل کردن شورای امنیت وجود دارد. یک گزینه این است که مستقیم سراغ شورای امنیت برویم و گزینه دوم هم از راه استناد به روند حل اختلاف برجام میسر می‌شود. در این مرحله، با توجه به میزان کاهش تعهدات از سوی ایران، هر ۲ گزینه دشوار است. گزینه سوم، قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در باب عدم تطبیق ایران با پادمانهای توافق است. یافته‌های اتمی به دست‌آمده در تهران به شدت حاکی از این است که ایران می‌تواند در حال نقض الزاماتش مبنی بر اعلام تسهیلاتی باشد که اوایل دهه ۲۰۰۰، با اهداف تسلیحات هسته‌ای، طراحی و ساخته شده‌اند و باید در اعلامیه‌های ارائه شده به آژانس بین‌الملل انرژی اتمی گنجانده می‌شدند.»
سناریوی سوم مورد اشاره هاینونن، ارتباط با گزارش اخیر آژانس پیدا می‌کند که در آن ادعا شده: آژانس ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکانی که توسط ایران به آژانس اظهار نشده بود، شناسایی کرده است.
«مارک فیتزپاتریک» در خصوص این ادعای آژانس به شبکه «بی بی سی» گفته بود پیدا شدن اجزای اورانیوم در سایت اعلام نشده از سوی ایران، اگرچه نقض برجام نیست ولی خلاف پادمانهای آژانس است.
جنجال‌ها در این خصوص در حالی است که «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین روز سه شنبه درباره جنجال پیرامون ادعای کشف ذرات اورانیوم در ایران اعلام کرد: «گمانه زنی‌های زیادی درباره این عبارت وجود دارد و به عنوان یک یافته داغ که از عدم صداقت ایران حکایت دارد، ارائه شده است. این مسأله از واقعیت به دور است، چراکه نگرانی مربوط به کشف ذرات اورانیوم به دوره حدوداً بین دهه ۱۹۹۰ تا نهایتاً سال ۲۰۰۵ بازمی‌گردد. این موضوع هیچ ارتباطی به برجام ندارد و نشانگر هیچگونه تخلف فاحشی از سوی ایران نیست.»
اگرچه آژانس پرونده «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» را بسته شده اعلام کرده بود اما تلاش‌های اخیر با زمینه چینی‌هایی که عنوان شد نشان از برنامه جدید برای تحت فشار قرار دادن این نهاد بین المللی دارد که تنها مرجع رسیدگی به انطباق ایران با برجام دارد.
حال این پرسش مطرح است چرا ایران اجازه بازرسی تکمیلی متعاقب این ادعاها به بازرسان آژانس نمی‌دهد؟
۱- بر اساس اعلام مقامات مسئول ایران باید توجه داشت درخواست اطلاعات و دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی باید مبانی حقوقی داشته باشد. بدون مبانی حقوقی هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات و اجازه دسترسی بدهد.
۲- درخواست آژانس باید بر اساس اسناد و مدارکی باشد که آژانس آنها را به عنوان اسناد و مدارکی که اتقان دارد بپذیرد، اما اسناد ادعایی اسرائیل در تعاریف پروتکلی و پادمانی نمی‌گنجد.
۳- ایران قرار نیست به هر ادعایی پاسخ بدهد. ایران بر اساس قرارداد پادمانی و پروتکل الحاقی حتی در توافقات برجامی که یکسری تعهدات را برای پروتکل الحاقی و پادمان پذیرفته و معنایش این نیست که هر سؤالی که آژانس دارد را ایران باید جواب دهد.
۴- رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که ۵۵ هزار سند دارد و این سندها باید بررسی شود مفهوم دیگرش این است که ایران باید هر کدام از این سندها را که ادعای رژیم صهیونیستی است جوابگو باشد و این روش، روش درست و پسندیده‌ای نیست یک کشوری یا یک رژیمی ادعا بکند من از یک راه جاسوسی و ورود به کشوری آمده‌ام و اطلاعاتی به دست آورده‌ام.
۵- شیوه پاسخگویی ایران به آژانس بر اساس مبنای پادمانی به این صورت است که بر اساس ماده ۶۹ پادمان که بین ایران و آژانس منعقد شده است، ایران اطلاعاتی را به آژانس می‌دهد که در اصطلاح به آن REPORT یا همان گزارش می‌گویند که آژانس بعد از آن می‌آید و راستی آزمایی می‌کند، بعد از راستی آزمایی اگر سؤالی داشته باشد مطرح می‌کند بعد از آن هم اگر سؤالی داخل سایت داشته باشد مطرح می‌کند و ایران به آن دسترسی می‌رسد.
۶- اجازه بازرسی از هر مکانی در ایران توسط آژانس در صورت ارائه اسنادی داده می‌شود که آن اسناد- که به کشور عضو ارائه می‌شود- متقن باشد. بر این اساس هر سؤالی نمی‌تواند مطرح شود چراکه آژانس یک تشکیلات تحقیقاتی نیست بلکه نظارتی است، باید گزارشی یا اطلاعاتی داده شود، سپس بیاید و اطلاعات را بررسی کند.
۷- بر اساس آخرین آمارها در سال ٢٠١٨، از ١١٢۴ بازرسی انجام شده در میان دولت‌های دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و بدون جمع بندی گسترده (۵٩ کشور)، ٩٨٩ مورد از آنها (حدود ٨٨ درصد) صرفاً در ایران انجام شده است. همچنین، از ۶٠ مورد دسترسی تکمیلی انجام شده در میان دولت‌های گروه مذکور در سال ٢٠١٨، ۴۴ مورد از آنها (حدود ٧٠ درصد) در ایران انجام شده اند، ضمن اینکه همچنین ٢٧ دسترسی تکمیلی در ١٠ ماهه اول ٢٠١٩ در ایران انجام شده اند. در مجموع، ٢٢ درصد بازرسی‌های انجام شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند. همچنین، به طور متوسط هر روز ۶ بازرس در ایران حضور دارند.
۸- گزارش آژانس (نه گزارش ادواری تطابق برجام) برای نخستین بار منتشر می‌شود و بر اساس آن، آژانس اصرار بر برخی درخواست‌های غیر اصولی و غیر حقوقی داشته است. در یک سال گذشته که آژانس چنین درخواست‌هایی داشته است، ایران جواب منفی داده است زیرا آنها تقاضای دسترسی به بعضی بخش‌ها را داشته اند در حالی که در پروتکل هسته‌ای و حتی در برجام توافق کرده ایم این کار انجام نشود.
۹- اگر آژانس بخواهد به بخش‌هایی دسترسی داشته باشد، باید این درخواست‌ها و مدارک برای علل ضرورت دسترسی، اصالت داشته باشد و برای دسترسی نیز باید با کشور میزبان مذاکره کند و در صورت پذیرش کشور میزبان، تازه باید درباره ترتیبات و نوع بازرسی آن نیز مجدداً مذاکره کنند و البته بر اساس گزارش آژانس، کشور میزبان این حقوق را نیز دارد که اجازه دسترسی به آن بخش‌ها را هم ندهد.
بر اساس آنچه مطرح شد باید توجه داشت اسنادی که بر اساس آن آژانس خواستار بازرسی تکمیلی از ایران شده اصالت لازم بر اساس تعاریف خود آژانس در پادمان و پروتکل الحاقی را ندارد. اسناد از سوی اسرائیلی مطرح می‌شود که دشمنی اش با ایران شناخته شده است و در اصالت و گزینش اسناد باید تردید کرد.
پاسخ دادن ایران به آژانس باید بر اساس ادله مستند باشد. در دوره «آمانو» نیز «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل به او گفته بود آژانس باید اجازه بازرسی از هر مکانی در ایران را داشته باشد و بودجه آمریکا به آژانس را گرو کشی کرده بود. این اظهارات نشان می‌دهد که روند کنونی آژانس مسبوق به سابقه است و برای آن طرح و برنامه‌ای از قبل وجود داشته است. ضمن اینکه روی کار آمدن «رافائل گروسی» که مورد حمایت تمام جانبه آمریکاست، زمینه خارج شدن کامل آژانس از دایره فنی به رویکردی سیاسی را فراهم می‌کند که مسیری خطرناک است.
